تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاءهيئة التدريس فيها PDF |
| رولا عبد الرحيم حرب |
| بأشراف |
| غسان حسين الحلو - |
| لجنة المناقشة |
| الدكتور غسان الحلو (مشرفاً) الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي (ممتحنا داخلياً) الدكتور علي حبايب (ممتحنا داخلياً) الدكتور زياد بركات (ممتحنا خارجياً) |
| 108 صفحة |
| الملخص: |
| هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وبيان تصورات الطلبة التي تختلف باختلاف الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة النّجاح الوطنية، والبالغ عددهم ((16000 طالباً وطالبة تقريباً، وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة حيث بلغ حجمها (800) طالباً وطالبة. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة استبانه لقياس تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وتكونت هذه الاستبانة من (40) فقرة . وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن سؤالها وفحص الفرضيات الآتية: - ما تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها؟ - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، يعزى لمتغير الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي (التقدير). وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - إن درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (62.8%). - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجالي العدل والمساواة بين الطلبة، وأسلوب التدريس، والدرجة الكلية بين الذكور الإناث ولصالح الذكور . حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالي حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية تعزى لمتغير الجنس. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس الكلية بين الذكور والإناث ولصالح الذكور فيها تعزى لمتغير الكلية. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجال العدل والمساواة بين طلبة المدينة، وطلبة (القرية، والمخيم) ولصالح طلبة المدينة. حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية، وأسلوب التدريس تعزى لمتغير مكان السكن. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير التقدير، ولصالح أصحاب التقديرين (جيد جدا، ممتاز).
و في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة من أهمها: ـ إقامة ندوات فكرية، وثقافية دورية، على مستوى أعضاء هيئة التدريس، وبالمشاركة بين الطرفين في داخل الجامعة لتكريس مفاهيم الحياة الديمقراطية، وقيمها وممارساتها الديمقراطية. ـ دعم وتعزيز الممارسات الطلابية النقابية، وتفعيل القيم الديمقراطية في مضامين واتجاهات هذه الممارسات، والعمل على تنقية أجواء هذه الممارسات من مختلف القيم المغايرة للقيم الديمقراطية . ـ العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وكيفية تحقيقها داخل جامعة النجاح الوطنية سواء كان ذلك للمدرسين، والطلبة، والطاقم الإداري. ـ إجراء دراسات حول الممارسات الديمقراطية وتصور الطلبة لها في الجامعات الفلسطينية الأخرى. |
تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاءهيئة التدريس فيها
واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها
واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها PDF |
| عناية محمد خضير |
| بأشراف |
| أ. د. عبد الناصر القدومي - د. حسن محمد تيم |
| لجنة المناقشة |
| 1.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفا 2.د. حسن محمد تيم مشرفاً ثانياً د.غسان سرحان/ممتحناً خارجياً د.علي زهدي/ممتحناً داخليا |
| 163 صفحة |
| الملخص: |
الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟ ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%) 2. إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%) 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة. 5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات. 6. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. 7. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات. |
دمج سكان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضرية المجاورةحالة دراسية لمخيم بلاطة - نابلس
دمج سكان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضرية المجاورةحالة دراسية لمخيم بلاطة - نابلس PDF |
| سعاد حسن محمد شتيوي |
| بأشراف |
| الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عبد الرحمن المغربي |
| لجنة المناقشة |
| . الدكتور علي عبد الحميد/ مشرفاً رئيساً 2. الدكتور عبد الرحمن المغربي/ مشرفاً ثانياً 3. الدكتور نعمان عمرو/ ممتحناً خارجياً 4. الدكتور فيصل زعنون / ممتحناً داخلياً |
| 171 صفحة |
| الملخص: |
الملخص يعتبر اللاجئون الفلسطينيون من أكثر الناس حاجة إلى المساعدة والتأهيل، حيث يعانون من إشكاليات عديدة، يمكن وصف بعضها بالمستعصية، لكونهم يعانون من تردِ واضح في أوضاعهم المعيشية، وانتشار البطالة والفقر وشدة الازدحام والأزمة السكنية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة بمختلف أنواعها. تركز هذه الأطروحة على اللاجئين في الضفة الغربية، وبخاصة اللاجئين في مخيم بلاطة، ومدى استعدادهم لتقبل فكرة الدمج بأنواعه. وتهدف بشكل رئيس إلى البحث في آليات اقتصادية واجتماعية وثقافية لتحقيق الدمج بين سكان مخيم بلاطة والبيئة المجاورة، من أجل تحسين الوضع المعيشي والخدماتي في مخيم بلاطة، وضمان الحياة الكريمة والآمنة لهؤلاء السكان. ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة تم استخدام مجموعة من الأدوات، منها: أدبيات اللجوء الخاصة بقضية اللاجئين وهي: الوثائق المتوفرة لدى مركز النازحين في بلدية نابلس، والمقابلات المعمقة مع عدد من سكان المخيم والمسؤولين فيه، بالإضافة إلى الاستبيان الذي تم توزيعه على سكان المخيم لمعرفة أهم الإشكاليات الموجودة في المخيم،ومدى استعدادهم لتقبل فكرة الدمج سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من الناحية الثقافية. وقد واجهت هذه الدراسة الكثير من الصعوبات والإشكاليات أثناء عملية البحث والدراسة منها: قلة المصادر والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، وتعرض مخيم بلاطة أثناء فترة البحث إلى المداهمات والاجتياحات من قبل الجيش الإسرائيلي،مما عرقل إجراء المقابلات، وكذلك عدم تعاون بعض الأهالي، بسبب خصوصية موضوع الدراسة الذي يتعلق بالدمج، لشعور عدد منهم بأن الهدف منه سياسي، وتحديداً التوطين وتجاهل حق العودة لأماكن سكنهم الأولى. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك تقبلاً واضحاً لعملية الدمج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من قبل سكان مخيم بلاطة، وأن القيام بعملية الدمج ضرورة ملحة للمخيم من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتطوير بيئة المخيم. كذلك أكدت الدراسة على أن تحسين وتطوير المخيم لا يتعارض مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأوصت الدراسة بضرورة تحسين الأوضاع السكنية والاقتصادية والخدماتية كأساس ومقدمة لعملية الدمج من خلال توفير الدعم المالي اللازم، وتشكيل لجنة فنية في إطار من الشراكة والتكامل بين وكالة الغوث الدولية والسلطة الوطنية الفلسطينية وبلدية نابلس والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة في المخيم ومدينة نابلس، وعلى أساس من التوعية والمشاركة الجماهيرية. وأخيراً أكدت الدراسة على ضرورة العمل من أجل دعم تطوير بيئة المخيم وتحسينها بمختلف الوسائل والآليات المقترحة من أجل ضمان وتعزيز ثقافة حق العودة عبر الأجيال القادمة. |
استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكرم
استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكرم PDF |
| مرام فراس صوالحة |
| بأشراف |
| الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزام طبيلة |
| لجنة المناقشة |
| 1.الدكتور علي عبد الحميد (مشرفا ورئيساً) 2.الدكتور عزام طبيلة (مشرفا ثانيا) 3.الدكتور احمد أبو حماد (ممتحناخارجيا) 4.الدكتور حسان أبو قاعود (ممتحنا داخليا) |
| 118 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل استعمالات الاراضي في مدينة طولكرم، وذلك بدراسة المخططات الهيكلية للمدينة منذ عام 1945 وحتى عام 2001 مع التركيز على الاستعمال الزراعي للأرض. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو اقتراح استراتيجيات لحماية الأراضي الزراعية في مدينة طولكرم في ضوء التوسع العمراني المستقبلي وكذلك الحد من تناقص المساحة المخصصة للاستعمال الزراعي في المخططات الهيكلية للمدينة.
سلطت هذه الأطروحة الضوء على الأهمية الزراعية لمدينة طولكرم، وكذلك الأهمية الخاصة التي تتمتع بها السهول والمناطق الزراعية الخصبة المتبقية داخل المدينة، وأيضا أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني عامة ولمدينة طولكرم خاصة. وارتكزت الأطروحة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال دراسة وتحليل المخططات الهيكلية للمدينة عبر سنوات مختلفة بالاعتماد على المعلومات المتوفرة لدى المصادر ذات العلاقة وكذلك نتائج المسح الميداني الذي قام به الباحث.
وأشارت نتائج الدراسة الى تداخل الاستخدامات الحضرية للأراضي في مدينة طولكرم وتناقص مساحة الأراضي الزراعية ضمن المخططات الهيكلية التي أعدت للمدينة إبتداء من مخطط عام 1948 ولغاية عام 2001. كذلك أظهرت الدراسة غياب استرتيجيات تطوير الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى غياب الأنظمة والقوانين وغياب آليات تطبيق هذه الأنظمة والقوانين.
وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجهود من قبل الجهات المعنية لوضع حد لتناقص المساحات المخصصة للاستعمال الزراعي، وخاصة الأراضي الرزاعية الخصبة، في المخططات الهيكلية، وان تقوم هذه الجهات بإتخاذ القرارات المناسبة قبل توزيع وتخصيص المواقع لاستعمالات الأراضي المختلفة، وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية مراعاة حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وأهمها الأرض. |
إدارة تلوث المياه الجوفية من النيترات باستخدام النماذج الرياضية المجملة
إدارة تلوث المياه الجوفية من النيترات باستخدام النماذج الرياضية المجملة PDF |
| لبنى "محمد نايف" عبدالله حاج حمد |
| بأشراف |
| د. محمد نهاد المصري - |
| لجنة المناقشة |
| د.محمد المصري/ رئيساً د.عنان الجيوسي/داخلياً د.نعمان مزيد/داخلياً د.امال الهدهد/خارجياً |
| 114 صفحة |
| الملخص: |
الملخص
تعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين للاستخدامات المختلفة، لذلك لا بد من الاهتمام بكمية وجودة المياه الجوفية. في هذا البحث تم اختيار مدينة غزة ومخيم جباليا كمنطقة لدراسة تلوث المياه الجوفية فيها بالنيترات، حيث أظهرت بعض الدراسات أن أكثر من 90% من آبار التزويد بالمياه لقطاع غزة من الحوض الجوفي ملوثة بالنيترات. من أجل ذلك تم تمثيل هذا الواقع من خلال تطوير نموذج رياضي مجمل (Single-cell model) . وبعد التأكد من محاكاة هذا النموذج للوضع القائم تم استخدامه كأداة لدراسة مختلف الخيارات لتقليل تركيز النيترات في المياه الجوفية لمنطقة الدراسة لمستويات أقل من الحد الأعلى المسموح به، ومن ثم قياس فاعليتها والمقارنة في ما بينها وتبني ما يناسب. خرجنا من هذا البحث إلى أن وضع المياه الجوفية يزداد سوءا ويحتاج إلى تدخل عاجل لحل هذه المشكلة المتفاقمة، وأن اعتماد خيار واحد لحل هذه المشكلة لا يجدي نفعا لذلك لا بد من إشراك أكثر من خيار في عملية إصلاح جودة المياه الجوفية في منطقة الدراسة. وبالتحديد فقد أظهرت النتائج أنه لا يمكن أن يتم إصلاح جودة المياه الجوفية إلا إذا تم خفض كمية النيترات التي تصل إلى الحوض الجوفي من المناطق المحيطة بمنطقة الدراسة، ومن الأسمدة المستخدمة بالزراعة، وكذلك يجب عمل إعادة تأهيل لشبكة الصرف الصحي في المنطقة وتغطية المنطقة كلها بهذه الشبكة.
|
دور الصحافة والاعلام في تطوير هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين
دور الصحافة والاعلام في تطوير هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين PDF |
| محمد "جميل جهاد" إبراهيم دويكات |
| بأشراف |
| د. خيري مرعي - د. سمر الشنار |
| لجنة المناقشة |
| 1-الدكتور خيري مرعي (رئيساً) 2-الدكتورة سمر الشنار (مشرفاً) 3-الدكتور خالد قمحية (ممتحناً داخلياً) 4-الدكتور نشأت الأقطش (ممتحناً خارجياً) |
| 168 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تمثل هذه الاطروحة دراسةً وتوثيقاً لحالة الصحافة المعمارية والإعلام في العالم بعد جمع المقالات المتعلقة بهذا الموضوع وتقييمها، وقد قام الباحث بدراسة المقالات المذكورة من حيث مضامينها ومكان ورودها، ودرس ما توفر من تجارب امريكا وبريطانيا وبعض دول اوروبا، وحلل ايجابياتها ولخص ما ينفع فلسطين منها على مستويي التعليم والممارسة المهنية، كما قام بتقييم فوائد الاعلام المعماري، ليبرهن كيف انه يمكن ان يكون اداة نافدة في المجتمع لدعم فرضيته القاضية: "بأن المعماريين الفلسطينيين بحاجة إلى بلوغ طاقاتهم الكامنة للتأثير في المجتمع." وقد اختار الباحث هذه الاطروحة لأنها تشكل موضوعاً لم يحظ بتغطية مسبقة على المستويين العربي والفلسطيني، وكذلك بسبب الإهمال الكبير للموضوعات المعمارية في الصحف اليومية ووسائل الاعلام. وتهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى المساهمة في رفع مستوى هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين، والارتقاء بوعي المجتمع المحلي تجاههما تدريجياً، من خلال وضع تصور ورؤية لإعلام معماري يقوم على دمج هندسة العمارة بوسائل الاعلام لتحقيق التواصل وتناقل المعلومات بين المعماريين والمجتمع، وقد خلص الباحث الى أن الإعلام المعماري لديه القدرة على التأثير في المشاريع المعمارية القائمة والمقترحة للارتقاء بها، وان مثل هذه التحليلات بحاجة إلى أن تُدمج في معالجات الصحف اليومية ووسائل الإعلام الاخرى، لتغيير إدراك الناس لحقيقة العمارة بأنها ذات دور إخباري ومعلوماتي مهم في حياتهم، وللمساعدة في تغيير الطريقة التي يفكرون بها حول تأثير البيئة المبنية المحيطة بهم. وتعرض الورقة في نهايتها أُنموذجاً إعلامياً مقترحاً، تتعاون من خلاله الصحافة والعمارة، من أجل المساهمة في تطوير هندسة العمارة والبيئة المبنية في فلسطين وتقترح ان تكون نواته في جامعة النجاح الوطنية. |
ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة نابلس
ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة نابلس PDF |
| معتصم نمر حسن اشتيه |
| بأشراف |
| د. علي عبد الحميد - أ. د. عبد الفتاح أبو شكر |
| لجنة المناقشة |
| 1. د. علي عبد الحميد/ رئيسا 2. أ. د. عبد الفتاح أبو شكر / مشرفاً ثانياً 3. أ. د. إياد البرغوثي / ممتحناً خارجياً .د.زيادسنان /ممتحناًداخليا |
| 209 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تعتبر ظاهرة الفقر ولا سيما الفقر الحضري من الظواهر التي ظهرت حديثا وبالأخص في دول العالم الثالث والدول النامية، تناولت هذه الدراسة موضوع الفقر الحضري، حيث يعتبر الفقر في المدينة من أهم المحددات الأساسية لشكل واقتصاد ونمو المدينة، ومدى تطورها. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس ومدى تأثيرها على التطور العمراني للمدينة التي تعتبر من المدن الفلسطينية الكبيرة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعمراني عبر التاريخ. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بموضوع الفقر الحضري في الدول النامية بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي من خلال المسح الميداني واستخدام الاستبانة التي وزعت على عينة عشوائية من سكان أربعة أحياء سكنية في المدينة تمتاز باختلاف خصائصها الاقتصادية والعمرانية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين الفقر الحضري والامتداد والتطور العمراني لمدينة نابلس، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة بين متوسط الدخل للأسرة والمنطقة السكنية، ودخل رب الأسرة والمستوى التعليمي له، وعدد العاملين فيها ومتوسط الإنفاق لهم. كما وأشارت الدراسة إلى أن سياسة وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة نابلس كان لها الأثر المباشر في تراجع الأهمية الاقتصادية والنشاط العمراني في المدينة. وأوصت الدراسة بضرورة التصدي لظاهرة الفقر الحضري والعمل على تشجيع حركة التطور العمراني في المدينة، وكذلك أهمية تنمية وتعزيز سوق العمل في المدينة من خلال توفير فرص عمل للعمال المتضررين جراء إغلاق أسواق العمل الخارجية. وأخيراً أوصت الأطروحة بضرورة الاهتمام ببرامج التوعية المجتمعية وضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهتم بظاهرة الفقر الحضري وعلاقتها بالتطور العمراني والحضري. |